القبض على القاضي المصري أيمن حجاج المتهم بقتل زوجته المذيعة
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، إلقاء أجهزة الأمن القبض على نائب رئيس مجلس الدولة، القاضي أيمن حجاج، المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، إثر تحديد مكان اختبائه في محافظة السويس، من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة، وتكثيف التحريات وجمع المعلومات عنه، مبينة، في بيان، أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، تنفيذاً للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره.
ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام النيابة العامة بعد ترحيله إلى القاهرة وسط حراسة مشددة، وبحوزته جوازا سفر وهواتف محمولة ومبالغ مالية بالجنيه المصري وعملات أخرى، وذلك بواسطة مأمورية مشتركة لضباط العمليات الخاصة وقطاع الأمن العام والأمن الوطني في وزارة الداخلية.
وأفادت مصادر خاصة "العربي الجديد"، بأنّ الرواية الأمنية بشأن ضبط القاضي المتهم بارتكاب جريمة القتل داخل مصر "تهدف إلى رفع الحرج عن أجهزة الشرطة، عقب اتهامات لها بتسهيل إجراءات هروبه إلى خارج البلاد"، مستطردة بأنّ "حجاج سافر بالفعل إلى إمارة دبي، قبل الكشف عن جثمان زوجته داخل مزرعة بمنطقة المنصورية في الجيزة أخيراً، وعاد إلى القاهرة مُرحلاً بعد مخاطبة السلطات المختصة في الإمارات".
وأشارت المصادر إلى تشكيل لجنة من مجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة لفحص ثروة المتهم، والتحرّي عن أصوله الثابتة والمنقولة، بعد مخاطبة البنك المركزي للكشف عن أرصدته، فضلاً عن فحص المستندات الخاصة به، وجرد الأوراق الموجودة في مكتبه، ومراجعة الملفات التي كان يعمل عليها في جهة عمله قبل ارتكابه الجريمة لمراجعتها بشكل كامل.
وتبين أنّ القاضي يمتلك 17 وحدة سكنية في مناطق الرحاب والتجمع الخامس في القاهرة، بخلاف فيلات ومزارع، وشاليهات في قرى الساحل الشمالي، ومشاركته في العديد من الأعمال التجارية مستغلاً وظيفته، من دون أن تحقق أي جهة في مصادر أمواله، أو ثروته العقارية الضخمة أثناء شغل منصبه الهام في مجلس الدولة، واعتزامه الترشح لرئاسة نادي قضاة المجلس في الانتخابات المقررة بعد شهرين.
وبناءً على طلب النيابة العامة، قرر القاضي الجزئي تجديد حبس الشاهد الذي أبلغ عن الجريمة لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، والذي يعمل مقاولاً، وكشف عن تورط القاضي في قتل زوجته شيماء جمال على وقع خلافات بينهما، مؤكداً مشاهدته ملابسات جريمة القتل، وعلمه بمكان دفن الجثمان أمام النيابة.
وكانت النيابة العامة المصرية قد قالت إنها "تلقت بلاغاً من عضو بإحدى الجهات القضائية يفيد بتغيب زوجته التي تعمل إعلامية في إحدى القنوات الفضائية، بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري في منطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة، من دون اتهامه أحداً بالتسبب في ذلك. إلا أن شواهد ظهرت في التحقيقات تُشكك في صحة البلاغ".
وأضافت في بيان سابق: "مثل أحد الأشخاص أمام النيابة مستنداً إلى صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبته في الإدلاء بأقواله بشأن تورطه في قتلها، ولعضوية المتهم في إحدى الجهات القضائية، استصدرت النيابة إذناً باتخاذ إجراءات التحقيق ضده، وبموجبه أمرت بضبطه وإحضاره، بعدما ضبطت أدلة تُرجح صدق رواية الشاهد، والذي انتقلت برفقته إلى مكان دفن جثمان الضحية، حيث عثرت عليه، وكان في صحبتها الطبيب الشرعي".
