أكدت مصادر «عكاظ»، أن قرار تخفيض المراتب الوظيفية، والذي تضمنه بيان الميزانية العامة للدولة، يستهدف الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية، والتي ترغب إشغالها، على أن يكون الإشغال بتعيين موظفين أو موظفات على مراتب أقل من الشاغرة، مشيرة إلى أن أي جهة تتوافر لديها وظائف شاغرة بمراتب أعلى من مستوى الدخول، تتقدم بطلب لوزارة الخدمة المدنية لطلب إشغالها.

يذكر أن القرار الذي أثار كثيرا من التساؤلات لدى الموظفين والموظفات حول تفسيره وكيفية تطبيقه، وتضمنته الميزانية العامة للدولة نص على: (يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تخفيض المراتب وذلك بتوصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة ذات العلاقة، ولوزير الخدمة المدنية ووزير المالية منح صلاحية التخفيض للوزير المختص، وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض).